مؤشر الديمقراطية: 1677 احتجاج طلابى خلال الفصل الدراسى الأول لعام 2013 - 2014


يصدر هذا التقرير عن مبادرة مؤشر الديمقراطية، كتقرير عن الحراك الطلابي خلال الفضل الدراسي الأول من العام الدراسي 2013 – 2014 ، و تضم صفحاته مؤشرات الحراك الإحتجاجي الطلابي الذي وصل لـ 1677 إحتجاج ، و يقدم بالتفصيل والشرح ماهية المؤسسات التي شهدت هذا الحراك و كيف أن المؤسسات الجامعية قد إستحوذت وحدها على 1427 إحتجاجا طلابيا ، و كيف إستحوذ طلاب 3 جامعات مصرية على 40% من إحتجاجات الطلبة .
و يقدم هذا التقرير وصفا للأساليب و الوسائل الإحتجاجية التي انتهجها الطلاب للتعبير عن مطالبهم و يتطرق بالشرق لتحول 80% من وسائل الإحتجاجا السلمي لأحداث عنف و شغب و إشتباكات تورطت فيها العديد من العناصر و الأطراف وما نتج عنها من حالات قتل و فضل و قبض وتحقيق و إحتجاز و تحرٍ.
تعكس إحصائيات التقرير مطالب الحراك الطلابي الذي تركزت 87% منها على مطالب سياسية ، و يتطرق لشرح الكيفية التي اندمجت بها تلك المطالب السياسية لتصبح جزءا لا ينفصل عن المشهد اليومي بالمؤسسات التعليمية المصرية.
أكثر من 30 مؤسسة تعليمية جامعية و 20 محافظة تشهد أعمال إحتجاج و عنف ، لكن 4 محافظات فقط تستحوذ على 60% من مظاهر العنف المصاحب للإحتجاج الطلابي ؟
و سوف يتطرق التقرير لمآخذه على سياسة الدولة المصرية في التعامل مع الحراك الطلابي الذي يتنامي بشكل أصبح نقطة ضعف واضحة و مؤثرة بالدولة .
نتمني أن يمثل التقرير إضافة للمواطن المصري و لصانع القرار و لكل الباحثين والمهتمين بالعمل الحقوقي والسياسي و العام .
      i.            الإحتجاجات الطلابية من منظور كمي:
أ‌.    شهد الفصل الدراسي الأول بالمؤسسات التعليمية المصرية خلال الفترة ( سبتمبر 2013- يناير 2014  ) 1677 إحتجاج طلابي بمتوسط 335 إحتجاج شهريا و 11 إحتجاجا طلابيا يوميا. شهدت الجامعات والمعاهد العليا المصرية الجانب الأكبر من هذا الحراك الإحتجاجى بعدما نفذ طلابها 1427 إحتجاج ، في حين نفذ طلاب التعليم الأساسي و الفني و معاهد التمريض 250 إحتجاجا خلال فترة التقرير.
ب‌.  كان نوفمبر 2013 هو أعلى شهور الفصل الدراسي إحتجاجا بعدما شهد 511 إحتجاج طلابي ، تلاه ديسمبر بـ 451 إحتجاج ثم جاء أكتوبر في المرتبة الثالثة بـ 378 إحتجاج ، في حين مثل يناير ( شهر بداية امتحانات الفصل الدراسي ) أقل الشهور التي شهدت إحتجاجات طلابية بعدما شهد 104 إحتجاج ، في حين شهدت بداية الفصل الدراسي في سبتمبر 233 إحتجاج .


       ii.            الإحتجاجات من منظور كيفي :
1.     الحراك الطلابي بمؤسسات التعليم العالي :
شهدت أكثر من 30 مؤسسة تعليم عالي ( جامعة – كلية – معاهد عليا ) 1427 إحتجاجا طلابيا، تصدر مشهدهم طلاب جامعات وكليات الأزهر ، بعدما نفذو 292 إحتجاج بمتوسط 20% من الإحتجاجات التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي ، و تصدر طلاب جامعة القاهرة المركز الإحتجاجي الثاني بعدما شهدت الجامعة 169 إحتجاجا طلابيا مثلو 12% من إحتجاجات الطلاب الجامعيين على مستوى الجمهورية ، تلتها جامعة الإسكندرية التي شهدت 110 إحتجاج مثلو 8% من إحتجاجات الجامعيين ، و إستحوذت الجامعات الثلاثة الأولى في الترتيب الإحتجاجي على 40% من مجمل الحراك الإحتجاجي الجامعي .
جائت جامعات عين شمس (96 إحتجاج) الزقازيق(87 إحتجاج) ، حلوان(80 إحتجاج) ، المنصورة (72 إحتجاج)، المنوفية (61 إحتجاج)، أسيوط (61 إحتجاج)، المنيا (44 إحتجاج)، في المراكز من الرابع و حتى العاشر ، و شهدت العشر جامعات الأكثر تظاهرا  75% من مجمل الحراك الإحتجاجي لطلاب الجامعات و المعاهد العليا .

2.     الحراك الطلابي بمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي :
شهدت مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي بمختلف أنواعه 250 حراكا إحتجاجيا طلابيا ، كان في صدارتهم طلاب المدارس ( الإبتدائية والإعدادية و الثانوية العامة ) الذين نفذو 206 إحتجاج ، تلاهم طلاب المعاهد الأزهرية بـ 51 إحتجاج ، و جاء في المرتبة الثالثة طلاب الدبلومات الفنية بعدما نفذو 22 إحتجاج ، في حين نفذ خريجو معاهد التمريض 12 إحتجاج ، بينما شهد الفصل الدراسي تظاهرة لطلاب التربية الفكرية لأول مرة في تاريخ التعليم المصري .

3.     مطالب الإحتجاجات الطلابية :
-   أشعلت وتيرة الإحتجاجات الطلابية مجموعة من الأسباب السياسية التي لا علاقة لها بالمناخ الجامعي / التعليمي ، لكنها سرعان ما إرتبطت بالمؤسسات التعليمية وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد اليومي و مثلت 87% من مطالب الطلاب المحتجين.
-    بدأت الإحتجاجات زمنيا بالمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي و التنديد بنظام الحكم الحالي، و قام الطلاب في هذا الشأن بتنظيم 363 إحتجاج ، كما إحتجو على محاكمته في 64 إحتجاج، لكن هذا المطلب سرعان ما تحول لتظاهرات طالبت بالإفراج عن سراح الطلاب المقبوض عليهم؛ حيث شهدت الجامعات المصرية 658 إحتجاج للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين/المعتقلين/المقبوض عليهم من الطلاب و 72 إحتجاج ضد مقتل وإصابة الطلاب إثر المواجهات الأمنية أو الطلابية أو مع الأهالي و للمطالبة بالقصاص لشهداء الطلبة،  و أصبحت تلك المطالب في صدارة المشهد الإحتجاجي الطلابي، و تحولت القضية من دفاع عن رئيس معزول/وجهة نظر سياسية لدفاع عن طلاب فقدو حريتهم أو أرواحهم بسبب أرائهم السياسية.
-   نظم أنصار النظام الحاكم 72 مظاهرة تأييد للجيش فيما أسموه حربه ضد الإرهاب ، في حين نظم طلاب أطلقو على نفسهم مستقلون 90 إحتجاج ضد أحداث العنف التي تشهدها الجامعات ، لكن المؤشر قد لاحظ أن غالبية الإحتجاجات و التظاهرات المناهضة أو المؤيدة للنظام الحالي قد إنتهج الطلاب بها مسارات لإستفزاز الطرف الآخر المخالف لهم في الرأي مما أحال العديد منها لأحداث عنف و إعتداء ، لكن أيضا المؤشر لاحظ أنه لم تتصد القوات الأمنية لأيه مظاهرات خرجت مؤيدة للنظام الحالي أو رافضة للعنف ضد الجامعات إلا في حالة إشتباكها مع طلاب الإخوان أو المناصرون لمطالب الإخوان .
-   لم تقتصر المطالب الإحتجاجية على النزاع السياسي المحتدم بين طرفي الصراع بالدولة المصرية، لكنها توسعت لتشتبك مع عدد من القضايا السياسية المرحلية ، فقانون التظاهر على سبيل المثال قد خرجت ضده 37 مظاهرة طلابية ، في حين خرج 31 إحتجاج للمطالبة بمقاطعة الدستور ، و خرج ضد قانون الضبطية القضائية 20 إحتجاج طلابي .
-   كان لفصل الطلاب و المطالب الخاصة بالتحويل من الجامعات و المدارس و قانون الثانوية العامة الجديد والمطالبة بالإحلتحاق بالكليات و الإعتراض على التنسيق – كان لهم دورا في إحياء بعض المطالب الخاصة بالمناخ التعليمي و معالجة مشكلاته الأساسية ، والتي مثلت 13% من المطلب الإحتجاجية الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول من العام 2013-2014 .

4.     وسائل و أشكال الحراك الإحتجاجي الطلابي :
إنتهج الطلاب المحتجون أكثر من 20 شكل و وسيلة إحتجاجية للتعبير عن مطالبهم ، جائت في مقدمتها 532 تظاهرة ، في حين مثلت المسيرات الإحتجاجية ثاني الأشكال المنتهجة من قبل الطلاب بعدما إستخدموها في 432 إحتجاج ، و جائت الوقفات الإحتجاجية في المرتبة الثالثة بعدما شهدت المؤسسات التعليمية 379 وقفة إحتجاجية ، و إحتلت الأشكال الثلاثة السابقة 80% من أشكال الإحتجاج التي انتهجها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول .
لم يعتمد الطلاب على إنتهاج وسائل الإحتجاج التقليدية ولكنهم أضافو أشكالا إحتجاجية جديدة مثل العروض المسرحية الإحتجاجية و التي نفذوها في 22 مرة ، و السلاسل البشرية التي نفذوها في 49 محفل إحتجاجي ، بينما نفذ الطلاب 5 معارض صور كأحد أشكال إحتجاجهم .
إنتهج الطلاب العديد من أشكال العنف الإحتجاجي حيث؛ قطعو الطريق في 85 إحتجاج ، أغلقو الكليات في 20 إحتجاج ، و 5 حالات إحتجاز لعمداء الكليات ، 3 حلات تحطيم لمنشأت ، وحالتي اعتراض موكب مسئول .

5.     مظاهر العنف التي شهدتها مظاهر الحراك الطلابي :
رغم أن 80% من وسائل الإحتجاجات التي إنتهجها الطلاب كانت سلمية الطابع ( تظاهرات/مسيرات/وقفات إحتجاجية) إلا أنها كانت غالبا ما تنتهي بأعمال شغب و عنف متبادل بينهم وبين الأجهزة الأمنية أو الطلبة المعارضون أو إدارة المؤسسة التعليمية أو الأهالي و المواطنين خارج أسوار المؤسسات التعليمية أو من يصفهم الطلاب بالبلطجية والمرتزقة المتواجدون دائما على حد قولهم داخل وخارج المؤسات التعليمية ، و في هذا الشأن سوف يتطرق التقرير لأهم ملامح العنف الرأسي الممارس من الدولة أو احدى أجهزتها ضد الدولة ، أو الممارس من الطلبة ضد الدولة ومؤسساتها ، وكذلك مظاهر العنف الأفقي الممارس بين الطلاب أو بين الطلاب و الأهالي .

-   شهدت المؤسسات التعليمية المصرية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2013/2014 ، 382 حادث عنف ، منهم  152 حالة إشتباك بين الطلاب المناصرين لجماعة الإخوان و بين طلاب آخرين ، في حين شهد الحراك الطلابي 132 حالة إشتباك بين القوات الأمنية و طلاب مناصرين لجماعة الإخوان ، في حين إشتبك الأهالي مع الطلاب من أنصار الجماعة في 48 واقعة .
 وهنا يأخذ المؤشر ثلاثة ملاحظات أولية وهي : أن حالة الإستفزاز و التناحر السياسي خارج الجامعة المصرية كان لها إنعكاس واضح على الإحتجاجات الطلابية بشكل قسم الجامعة لنفس تقسيم الدولة بين مؤيد للنظام الحالي و مؤيدا لجماعة الإخوان ومطالبها ، وهو ما تسبب في 152 إشتباك بين الطلبة في ظل إنعدام أي تواجد إداري أو أمني يحول دون وقوع تلك الإشتباكات . و تأتي الملاحظة الثانية في التعامل الأمني بالعنف المفرط ضد الطلاب المحتجين و خاصة الطلاب المناصرين للجماعة بشكل ينقل الصراع السياسي بكافة أطرافة و مدخلاته و عناصره للحرم الجامعي و بصورة تعكس غياب الحلول السلمية للتعامل مع إحتجاجات الطلاب حتى العنيف منها . الملاحظة الثالثة تأتي في التدخل الفج من قبل من يوصفون بالأهالي لقمع الحراك الطلابي و هنا يأتي تساؤل حول دور القوات الأمنية خارج أسوار الجامعة و الذي يقتصر على فض الإحتجاجات دون تقديم أي حماية للمحتجين أو حتى الفصل بينهم و بين الأهالي ، و ثانيا هو السؤال الملح دائما عن دور الأهالي في قمع الحراك الإحتجاجي للطلاب وغيرهم و كيف أن الدولة مصرة على ترك مواطنون يتصدون للحراك الإحتجاجي دون أدني صفة وبصورة تعكس غيابا حقيقيا للدولة و أجهزتها و قدرتها على حفظ إستقرار الشارع المصري .
-   وصل العنف الناتج عن الإحتقان و الصراع المتبادل إلى مراحل قصوى عندما قام المحتجون بإشعال سيارات شرطة و سيارات لمواطنين و مبان لكليات وجامعات في 21 واقعة ، و الإعتداء على مواطنين ( سائقين/أهالي/صحفيين..الخ) في 17 واقعة ، و الإشتباك مع موظفين بالجامعات في 6 وقائع ، بالإضافة لـ 5 حالات إحتجاز لمصورين صحفيين .
-   لم يكن الطلاب أو الأهالي أو الأجهزة الأمنية فقط هم من قامو بأعمال عنف و لكن الأجهزة الإدارية للجامعات أيضا قد إنتهجت من وسائل التعنيف ضد الطلاب منهجا و سياسة ، لذا فقد كشف المؤشر عن متوسطات لحالات الإحالة للتأديب و الفصل و المنع من دخول الإمتحانات تعكس التعامل الإداري مع الإحتجاجات الطلابية ، حيث شهد الفصل الدراسي الأول متوسط 1052 حالة إحالة طلاب للتأديب أو التحقيق الإداري بالجامعات ، في حين تم فضل ما يقارب من 611 طالب و منع 10 طلاب آخرين من دخول الإمتحانات .
-   و عن العنف الأمني فقد أسفرت الإشتباكات الأمنية مع الطلاب المحتجون عن القبض على 1326 طالبا بالإضافة 37 أستاذ جامعي و معلم مدرسي ، و عشرات من حالات القتلى التي لا يوجد لها هي و مئات الحالات من المصابين أي إحصاء لدى أي جهاز بالدولة أو بالمؤسسات المدنية و سط مشهد جامعي إعتدنا فيه على رؤية قنابل الغاز والهراوات و تساقط للضحايا بطلقات خرطوش و طلقات نارية أخرى.
-   شهد الفصل الدراسي الأول حالة مقلقة من الأحكام القضائية الصادرة بحق الطلاب مثل " الحكم على طلاب جامعة الازهر ب 17 عاما وغرامة 64 ألف جنيها بتهمة اقتحام مشيخة الازهر وحرق مكتبتها " و " الحبس 11 سنة وشهرين على 14 فتاة بالاسكندرية وايداع 7 فتيات بدور رعاية الاحداث بتهمة استخدام العنف والتعدى على قوات الأمن وحيازة سلاح أبيض " و " قرار من محكمة جنح مدينة نصر بحبس 38 طالب لمدة عام و6 أشهر بتهمة التعدى على أفراد الشرطة" و " حبس 26 طالب بجامعة الازهر عامين و6 اشهر مع الشغل لاتهامهم باثارة الشغب والاعتداء على قوات الامن " و " حبس سنة مع الشغل مع ايقاف التنفيذ لفتيات 7 الصبح بالاسكندرية " .

6.     العنف الطلابي من منظور مكاني :
-   شهدت 20 محافظة مصرية أحداث عنف صاحبت الحراك الإحتجاجي الطلابي ،تصدرت محافظة القاهرة جدول تلك المحافظات بعدما شهدت 105 واقعة و هو أمر بديهي لكونها المحافظة التي تحوي أكثر الجامعات إحتجاجا و على رأسهم جامعتي الأزهر وعين شمس ، في حين جائت محافظة الشرقية كثاني أكثر المحافظات بعدما شهدت 45 واقعة عنف تلتها محافظة الدقهلية بـ 42 واقعة فيما جائت محافظة الجيزة في المرتبة الرابعة بعدما شهدت 41 واقعة عنف ، و تكون تلك المحافظات الأربعة قد شهدت 60% من أحداث العنف المصاحبة للإحتجاجات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول .
-        شهدت الإسكندرية 29 حادثة عنف بينما شهدت محافظة أسيوط 21 حادثة ، تلتها المنوفية بـ 16 حادثة .
7.     ملاحظات حول تعامل الدولة المصرية مع الحراك الطلابي :
-   نقلت الدولة و جماعة الإخوان الصراع السياسي لكافة المؤسسات و منها المؤسسات التعليمية و كسبت الجماعة في الضغط على الدولة و خسرت الدولة بعدما فقدت السيطرة على المؤسسات التعليمية و أضحت إحدى نقاط ضعفها الإداري و قوة خصمها السياسي المتمثل في الجماعة و أنصارها و الخصوم السياسيين للنظام الحاكم الحالي.
-   إنتهجت الدولة المصرية في التعامل مع ملف الإحتجاجات الطلابية سياسة الإبداع في الفشل ، بعدما تعامل مع الحراك الطلابي بمبدأ القوة والعنف و القمع و هو ما واجهه الطلاب بالمزيد من العنف بعدما وجدو أن الدولة وضعتهم بين المطرقة الأمنية و سندان المحاكمات القضائية و التأديب الإداري .
-   أغفلت الدولة و أجهزتها أن جماعة الإخوان هي الفصيل الأول في العمل السياسي داخل الجامعة المصرية منذ أواخر عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، وأن للجماعة أنصارها قواعد حقيقية منظمة وقادرة على التأثير الفعلي داخل الجامعة ، كما تناست الدولة أيضا أنها قمعت كافة الفصائل السياسية المعارضة من العمل السياسي بالجامعة للحد الذي سمح بالمزيد من التشوه في منظومة العمل الطلابي في الجامعة كانت جميعا لصالح الفصيل الوحيد المنظم داخل الجامعة ، و الذي من المستحيل قمعه بالقوة .
-   تعاملت الدولة مع كل من يعارض من الطلاب على أنه ينتمي للجماعة وبذلك إكتسبت المزيد من الخصوم داخل الحرم الجامعي من الطلاب و الأساتذة والعاملين .
-   لم تقم الدولة بأية مبادرات فعلية مدروسة لفتح أطر التواصل مع المحتجين أو الوصول لأليه مناسبة للإحتجاج أو التواصل لأي إطار توافقي ، لكنها إكتفت بالهجوم أحيانا والإنكار في حين آخر و التملص من المشكلة في أحيان ثالثة و كان ملف التعليم في حكومة الببلاوي وخاصة ملف التعليم العالي فوضوي لا يجد من يهتم به في ظل إنشغال وزير التعليم بممارسة مهام أخرى لا تتعلق بالمنظومة التعليمية و لكنها مهام سياسية بحته .
-   لا تزال الدولة المصرية مصرة على المواجهة الأمنية مع الحراك الطلابي و لاتجد بديلا و هو ما سيشعل المزيد من العنف و الإحتجاج الطلابي و التدهور في المنظومة التعليمية بعد أطول إجازة نصف عام لم تغير من الوضع شيئا.
لذا فإنه على الدولة المصرية أن تكف عن كافة ممارسات العنف ضد الطلاب و أن تنتهج سياسات تمكنها من وضع حلولا عملية و تفاوضية و قانونية للأزمة الراهنة و أن تبدأ أولى تلك الحلول بالجلوس على موائد للتفاوض الفعال مع الطلاب و سماع مطالبهم و حمايتهم و كفالة حرياتهم دون إتخاذهم خصوما أو طرفا في صراع طويل ، وأن تقدم من الضمانات ما يساعد على إنجاح سبل الحوار و العمل على دمج الطلاب في المنظومة التعليمية بما لا يخل بحقوقهم المدنية والسياسية و كذلك تمكينهم من حقوقهم السياسية بما لا يؤثر سلبا على المنظومة التعليمية .


شكرا لك ولمرورك